به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تغییر استانداران، اظهار کرد: بحث جابجایی مدیران امری جاری در همه دولت‌ها بوده و ممکن است متناسب با شاخص‌ها و ارزیابی‌های انجام شده مدیری در بدنه دولت تغییر کند. اما چنین برنامه‌ای در حال حاضر نداشته و نداریم اما ممکن است مثلاً در یک ماه آینده به جمع‌بندی برسیم و مدیری تغییر کند.
وی درباره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری و آغاز تبلیغات از هم‌اکنون و برخی تخلفات نیز گفت: انتخابات بزرگترین مسأله سیاست داخلی کشور است و این لطف خداوند است که جابجایی قدرت در کشورمان با آرای مردم انجام می‌شود. ولی باید دقت کنیم این امر مقدماتش به گونه‌ای نباشد که آثار مخرب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: در انتخابات قانون فصل‌الخطاب است و اخلاق باید سرلوحه کار همه شرکت‌کنندگان در انتخابات باشد. باید به اخلاق پایبند باشیم و در جریان برگزاری انتخابات دچار هیجان‌زدگی نشویم و به بهانه نفع شخصی در برخی موارد اخلاق را زیرپا نگذاریم.
وی خطاب به رسانه‌های کشور نیز گفت: رسانه‌ها باید حقیقت‌نویسی و توصیه به قانون و اخلاق را در دستور کار خود قرار دهند تا انتخاباتی مبتنی بر قانون و اخلاق در کشور داشته باشیم. بی‌تردید احزاب و نامزدهایی که خارج از قانون عمل کنند؛ چه در موضوع تبلیغات زودهنگام و چه در استفاده از منابع نادرست، حتماً این موارد به عنوان عملکردهای آن‌ها در مراحل مختلف و هنگام تصویب اعتبارنامه‌ها‌شان در قالب گزارش‌هایی ارائه خواهد شد.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره امضای حکم شهردار قم گفت: شهرداران در کلان‌شهرها باید حکم‌شان توسط وزیر کشور انجام شود که امضای حکم آن‌ها منوط به احراز صلاحیت‌ها و توانمندی‌های این افراد است. در کنار این موضوع استعلام سوابق فردی آن‌ها نیز باید انجام شود.
وی ادامه داد: برای شهردار قم هنوز استعلام‌های فردی از دستگاه‌های ذی‌صلاح به وزارت کشور ارسال نشده و اگر در آن‌جا حکمی برای ایشان صادر بشود خلاف قانون است و با این موضوع در صورت حقیقت داشتن برخورد خواهیم کرد.
وزیر کشور درباره حادثه شیراز نیز گفت: با دستوری که شخص رئیس‌جمهور در مورد پیگیری این موضوع داده بودند قوه قضائیه و نیروی انتظامی در مرحله بررسی همکاری خوبی داشتند. تلاش کردیم در یک جمع‌بندی مبتنی بر حقیقت‌یابی نهایتاً دستگاه‌های موثر و افراد متخلف را شناسایی کنیم که این کار انجام شد و لیست افراد و دستگاه‌های متخلف خدمت رئیس‌جمهور تقدیم شده و ایشان نیز این لیست را به قوه قضائیه ارجاع داده‌اند. پس از صدور حکم توسط قوه قضائیه کلیه متخلفین معرفی و با آن‌ها برخورد قانونی انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی خانه احزاب نیز گفت: بر اساس گزارشی که توسط معاون مربوطه داده شده تقریباً وزارت کشور و احزاب برای بازگشایی خانه احزاب به توافق رسیده‌اند و در تاریخ 31 اردیبهشت ماه این مسأله اعلام می‌شود. وزارت کشور نیز آماده همکاری با احزاب برای راه‌اندازی خانه احزاب است به طوری که می‌توانند با استفاده از سالن وزارت کشور اولین جلسه را در محل وزارت کشور تشکیل دهند.
وی درباره حادثه مهاباد نیز با تأکید بر این‌که «این موضوع یک حادثه شخصی بوده است» گفت: رسانه‌های معاند قصد داشتند با فضاسازی این موضوع را به یک موضوع سیاسی و امنیتی تبدیل کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: موضوع حادثه مهاباد از زوایای مختلف قابل بررسی است؛ اما اصل موضوع یک موضوع شخصی بوده است، در حقیقت خانم متوفی یک رابطه شخصی با فرد مظنون به عنوان خواستگار را داشت. در حادثه‌ای به دلیل ترس متوفی از افشای مسأله برای خانواده‌اش، با هماهنگی همکار خود در طبقه سوم قصد خارج شدن از محل را داشته که متأسفانه در این حادثه فوت شده است.
وی افزود: رسانه‌های معاند با استفاده از این حادثه و فضاسازی قصد داشتند مسأله شخصی را به موضوع سیاسی تبدیل کنند و در این خصوص دروغ پردازی کردند که یک عنصر امنیتی قصد تعرض به این خانم را داشته که این خانم برای جلوگیری از این تعرض خود را به بیرون پرت کرده است. این در حالی است که به هیچ عنوان این فرد از نیروهای امنیتی نبوده و تنها یک نیروی کارشناس تخصصی بوده که برای کمک به روند کار هتل‌ها به آن‌جا مراجعه می‌کرده است.
وی ادامه داد: رسانه‌ها با تحریک افکار عمومی باعث شدند این مسأله اجتماعی شود و عمدتاً نیز در این خصوص جوانان مهاباد تحت تأثیر قرار گرفتند و با حضور در محل شیشه‌های هتل را شکستند و آتش‌سوزی در آن‌جا اتفاق افتاد و جمعیت انبوهی در آن‌جا جمع شدند. در این فضا نگران استفاده ضد انقللاب بودیم بر همین اساس از خود مردم استفاده کردیم در حقیقت روحانیون و معتمدین محلی با مردم صحبت کردند و شرایط کمی بهتر شد.
رحمانی فضلی درباره برخورد نیروی انتظامی با این مسأله نیز گفت: نیروی انتظامی در محل تقویت شد اما در تمامی مراحل با خویشتن‌داری که از خود نشان دادند موجب ایجاد آرامش در مردم شدند. متأسفانه 21 نفر از نیروهای انتظامی به وسیله پرتاب سنگ آسیب دیدند اما با وجود این شرایط نیروی انتظامی تنها مردم را به آرامش دعوت کرد که از این حیث از نیروی انتظامی تقدیر و تشکر می‌کنیم.
وی افزود: فرماندار مهاباد نیز که از بومیان آنجاست همکاری و عملکرد بسیار مناسبی داشت. همچنین صداوسیما نیز با پخش برنامه‌هایی در این خصوص مردم را به آرامش دعوت کرد و سپاه نیز در جریان این حادثه اعلام آمادگی کرده بود که در صورت سوءاستفاده معاندین و ضدانقلاب در آن‌جا برخورد لازم را خواهد داشت که از همه این نیروها سپاسگزاریم.
وی خطاب به همه مردم در نقاط مختلف کشور گفت: بحمدالله امروز یک ملت و دولت مقتدر هستیم و در هنگام بروز چنین مسائلی باید موضوع را به نهادهای حکومتی واگذار کنیم. در حقیقت در بروز جنین مسائلی قانون تعیین کننده خواهد بود. اگر بی‌تربیری درباره مسأله مهاباد پیش می‌آمد قطعاً ضدانقلاب و دشمنان از آن استفاده می‌کردند و مشکلات بسیاری به وجود می‌آمد.
وزیر کشور تأکید کرد: گروه بازرسی به مهاباد فرستاده شده‌اند تا حادثه را از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار دهند و با کسانی که کوتاهی انجام داده‌اند برخورد قانونی کنند و کسانی که عملکرد مناسبی داشته‌اند مورد تشویق قرار گیرند.
نظر شما